پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

بهزیستی یا سازمان اصل‌های فراموش شده؛ این همۀ تعریفی است که در مورد این سازمان بزرگ حمایتی می‌توان گفت. بسیاری از افراد معلول، کم‌توان ذهنی، جسمی، حرکتی و … نگاه‌شان به حمایت‌های بهزیستی است، اما آن‌گونه که باید حمایت نمی‌شوند و بسیاری از قوانین مصوب شده که جزو وظایف این نهاد است، بر زمین مانده و اجرا نمی‌شود. کارشناسان می‌گویند تا در این نهاد اصلاح ساختاری صورت نگیرد، نمی‌توان امید به خدمات‌رسانی بیشتر به معلولان کرد. در بین شعار‌های متعددی که برای این طیف سر داده می‌شود، از همه پررنگ‌تر شعار «معلولیت محدودیت نیست» است. اما چقدر جامعه برای تحرک و فعالیت این قشر فراهم است؟ درحالی‌که هنوز مسائلی، چون اشتغال، درآمد، مسکن و تجهیزات پزشکی جزو مشکلات جدی جامعۀ معلولان است. از سوی دیگر، به‌جز سازمان بهزیستی کشور، وزارتخانه‌های کشور، راه و شهرسازی، صمت، آموزش‌وپرورش، سازمان برنامه‌وبودجه، سازمان صداوسیما، بنیاد شهید و امور ایثارگران، نمایندۀ تشکل‌های غیردولتی جانبازان، نمایندۀ شبکه‌های ملی تشکل‌های مردم‌نهاد معلولان، رئیس شورای‌عالی استان‌ها و نمایندۀ سایر دستگاه‌های دولتی، عضو ستاد هماهنگی و پیگیری قانون حمایت از حقوق معلولان هستند. اما این تنوع ارگانی منجر به بهبود بودجه و سیاست‌گذاری نشده است. درحالی‎که در صورت تخصیص بودجۀ مناسب و تسهیل موانع قانونی و فرهنگی، بسیاری از معلولان می‌توانند ضمن رفع نیاز‌های خود، در اموری همچون اشتغال خانگی و کارگاه‌های خرد فعالیت پررنگی داشته باشند. هفته‌ای که سپری شد، به نام هفته بهزیستی بود که براساس آمار‌ها بین ۱۰ تا ۱۵ درصد افراد هر جامعه را معلولان تشکیل می‌دهند، اما هنوز تبعیض و نبود عدالت برای درمان این بیماران احساس می‌شود. بسیاری از خانواده‌ها از پس هزینه‌های سرسام‌آور توانبخشی و یا خرید اقلام مد نظر برنمی‌آیند و خواهان بهبود کیفیت زندگی برای بیمار معلول خود از طریق یک مستمری دائم و مناسب هستند. از سوی دیگر هنوز برخی از آن دسته از معلولان که توان فعالیت فکری و فیزیکی را برای داشتن شغل دارند، توانسته‌اند آن‌گونه که باید موفق به دستیابی به شغل شوند. دولت دوازدهم یکی از اقداماتی که برای حمایت از معلولان انجام داده بود، تصویب لایحۀ حمایت از آنان بود که متأسفانه در دولت گذشته اقدامات حمایتی به‌صورت جزیره‌ای و کم‌رنگ برای معلولان اجرا شد.

کمبود منابع مالی مانع از تخصیص بودجه لازم به قانون حمایت از حقوق معلولان شد. در این بین گرانی بنزین و افزایش تورم هم مسائل را برای جامعه هدف این قانون پیچیده‌تر کرد به صورتی که امروز بیماران ضایعه نخاعی در کنار معلولان با وضعیت شدید بخشی از قربانیان شرایط اقتصادی فعلی جامعه و عدم اجرای قانون حمایت از معلولان هستند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اگر پاسخ قانع کننده ای به سوالات فاطمه آليا نماينده تهران در خصوص عدم اجرای قانون حمایت از معلولان ندهد، دومین کارت زرد مجلس را دریافت خواهد کرد.